ڌٻڻ ۾ ڦاٿل مغرورحڪومت

محترم وزير اعظم چارئي سال جيڪا ساڳي تقرير ڪندي پاڻ کي  “ڪپتان” جي نالي سان  پڪاري سيمسن اگونسٽس جهڙي قوت جي روپ ۾ پيش ڪندي لڳندو ھو ته الله معاف ڪري خان ڪٿي متڪبر ته نه ٿي ويو آھي؟ ويجهڙائي ۾ ھڪ جملي جو ته “ مين ايڪ هي يارڪر سي تينون چورون اور ڊاڪوؤن ڪي وڪٽين اڙائون گا ” جڏھن ورجاءُ پئي ڪيائون ته خدشو وڌڻ لڳو ته ھاڻي غرور حد کان نڪري پيو. سامهون وري جيڪي “چور ۽ ڊاڪو” سڏيا پئي ويا اھي گاگھه سياستدان ۽ اھڙن ڪافي رانديگرن جا وڏا استاد ھئا. خميس ڏينهن سنڌ ھائوس جي پردي پٺيان پناھي، ھڪ ميمبر مطابق 24 ۽ ٻئي مطابق ٽن وفاقي وزيرن سميت 33 پي ٽي آءِ جي “کلاڙين” جي وفاداري بدلائڻ جو راز کلي ميڊيا تي اچڻ لڳو ته تجزيا ڪار اھو چوڻ کان رھي نه سگهيا ته مخالف ڌر وارن ھڪڙي بال سان پي ٽي آءِ جي سڄي ٽيم کي بولڊ ڪري ڇڏيو آھي. حقيقت به اھا ئي آھي. احتياط پنهنجي جاءِ تي پر گرائونڊ ريئلٽي اھائي آھي ته وزير اعظم ايوان مان پنهنجي اڪثريت وڃائي چڪو آھي. ايم ڪيو ايم، ق ليگ، باپ جا گهٽ ۾ گھٽ ٻه ميمبر، ترين گروپ، عليم خان وغيره وارا سڀ 27 مارچ کان پوءِ اپوزيشن سان گڏ بيٺل نظر ايندا.  ان طرح بي اعتمادي جي رٿ تي جيڪڏھن ووٽنگ جي نوبت آئي ته 200 کان 220 تائين ميمبرن جي حمايت ملڻ جا واضح اشارا آھن.

عمران خان خود ته سڀني جو ڏٺل ھو پر جيڪا اَنَ گائيڊيڊ ميزائيلن جهڙن واتراڌن مشيرن ۽ وزيرن جي لوڌ ساڻ کنيائين ان ھڻي خان جي خو کي وڃي تباھي جي گهري کاھي ۾ ڦٽو ڪيو آھي اتي تمام گهاٽي ۽ چيڪي ڌٻڻ ۾ ڦاٿل حڪومت جيترو زور لڳائڻ لاءِ ھٿ پير ھڻندي اوترو ويندي ڌٻڻ ۾ ھيٺ گھڙندي ۽ ڦاسندي.  اٻھرائي ۾  شيخ صاحب سنڌ ۾ گورنر راڄ لاڳوڪرڻ جي صلاح ڏني،فواد چوڌري ۽ شھباز گل جهڙن موسمي مددگارن باغي ميمبرن کي گٿا لفظ ڳالهائي اڃا وڌيڪ ميمبرن ۾ تاءُ پکيڙيو. قانوندان ۽ پارلياماني جمهوريتون حيران آھن ته اھڙي پارلياماني ڇڪتاڻ جي ماحول ۾ اسپيڪر جيڪو سڄي قومي اسيمبلي جو محافظ يا ڪسٽوڊين ھجڻ سان گڏ ايندڙ بي اعتمادي جي رٿ دؤران سڄي ڪارروائي جو ريفري ۽ جج ھوندو ان کي وزير اعظم سياسي مشاورتي ڪميٽي جي اجلاس ۾ سڏائي  ٿو ۽ موصوف وري ميڊيا کي پنهنجي لامحدود اختيارن جي وضاحت بيان ڪندي فرمائي ٿو کيس ايوان ۾ عدم اعتماد جي رٿ تي ڪارروائي دؤران به لامحدود عرصي لاءِ اجلاس ملتوي ڪرڻ جو اختيار آھي جنهن کي ڪنهن به عدالت ۾ چيلينج نٿو ڪري سگهجي. ان مان ڪو اھو مطلب به ڪڍي سگهي ٿو ته اسد قيصر صاحب پنهنجي ڪپتان سان وفاداري نڀائيندي کڻي اجلاس کي 15 نومبر تائين ملتوي ڪري ڇڏي ڪهڙو نه ڀلو ٿي پوندو. اھو ته ان مترادف آھي ته:

“Why not thirty pieces of silver ”

ڪنهن جي اختيار جي حد جي دعويٰ ڪجي ته اھو به چئي سگهجي ٿو ته ڪوبه مسلح شخص جيڪڏھن چاھي ته ڪنهن تي به گولي ھلائي سگهي ٿو، ڪو به ماڻھو ويھه ماڙ عمارت تان ٽپو ڏيئي سگهي ٿو، ڪو به انسان جنهن مهل چاھي خود ڪشي ڪري سگهي ٿو پر اھي سڀڪجھه ڪو به عقلمند انسان ڪندوڪونه باقي ملنگن تي ڪهڙي ميار!!ساڳي طرح گورنر راڄ لڳائڻ لاءِ جيڪڏھن آرٽيڪل 232 جو سهارو وٺي اندروني خلفشار جواز ڄاڻائبو ته خود ان صوبائي اسيمبلي جي قرارداد جي ضرورت پوندي پر جيڪڏھن صدر پنهنجي منشا مطابق ايمرجنسي لاڳو ڪري ٿو ته ڏھن ڏينهن اندر ٻنهي ايوانن کان ڌار ڌار منظوري وٺڻي پوندي جيڪا اڪثريت ھن وقت حڪومت کي ٻنهي ايوانن ۾ حاصل ڪانهي. پر اڃا اڳتي وڌي صدر مملڪت آرٽيڪل 233 ۽ 234 جو سهارو وٺي صوبي ۾ گورنر راڄ لاڳو ڪري ٿو يا سڄي ملڪ ۾ ھنگامي حالتن جو اعلان ڪري ٿو ته ان لاءِ ٻن مهينن اندر مجلس شورا يا پارليامينٽ کان منظوري وٺڻي پوندي. وري ساڳي ڳالھه ته حڪومت کي گڏيل اجلاس ۾ ھاڻي اڪثريت باقي ناھي رھي. ان ڪري سڀ صلاحون ۽ جتن انڌي جي لٺ واريون ڦيراٽيون آھن.

ڪٿي ايئن ته ناھي ته اھڙيون صلاحون ڏيندڙ اپوزيشن جي ونگار پيا وھن. عجيب آئيني مذاق آھي ته اسپيڪر صاحب کي وزير اعظم “ھدايت” ڏني ته جن ميمبرن جي باري ۾ ميڊيا تصديق ڪري چڪو آھي ته ھو وفاداري بدلائي چڪا آھن انهن خلاف آئين جي آرٽيڪل 63 اي (1) مطابق نا اھلي جي ڪارروائي ڪئي وڃي. اسپيڪر ته خير اڳ ۾ به پارٽي جي اھڙن سڀني اجلاسن ۾ شرڪت ڪندو رھيو آھي. ٿوري دير ۾ اليڪشن ڪميشن وضاحت جاري ڪندي ٻڌايو ته شو ڪاز ڏيڻ ۽ اسپيڪر جي ريفرنس موڪلڻ کان پوءِ به ڪميشن پنهنجي ڪارروائي مڪمل ڪرڻ لاءِ وڌيڪ 30 ڏينهن وٺي سگهي ٿي. ان جو مطلب ته جيڪڏھن آئين جي روح مطابق ووٽنگ ٿيڻي آھي ته ان وقت تائين اھي سڀ ميمبر ايوان ۾ پنهنجو ووٽ ڏئي چڪا ھوندا. ميمبرن جي نا اھلي جي صورت ۾ به حڪومتي تعداد مان اوترا ميمبر گهٽجي وڃڻ سان به ته اڪثريت اڏامي ويندي. ٻيو مذاق اھو ٿئي پيو ته خفيه ادارن کي مخالفن، منحرفن ۽ اتحادين جي ھر وقت جاسوسي ڪرڻ جون ھدايتون ڏيڻ جون خبرون ميڊيا ۾ ھلڻ شروع ٿي ويون. بي بي شھيد جي حڪومت ھٽائڻ لاءِ ٻين الزامن سان گڏ اھو به چيو ويو ھو ته مخالفن جي جاسوسي ڪئي ويئي ھئي.1972ع ۾ آمريڪا ۾ نڪسن جي دؤر واري بدنام زمانا واٽر گيٽ اسڪينڊل ۾  به الزام اھو ئي ھو ته صدر مخالفن جي ايجنسين کان جاسوسي ڪرائي. صدر جو مواخذوشروع ٿيو ۽ وڌيڪ سزا کان بچڻ لاءِ نيٺ ھن آگسٽ 1974ع ۾ عهدي تان استيعفا ڏني. صدر پاڪستان جي مواخذي لاءِ به اپوزيسن تيار ويٺي آهي .

آئين قانون، پارلياماني نظام ۽ جمهوري قدرن کي جيترو پائمال ڪيو ويو آھي ان کان وڌيڪ ھٿ چراند ڪرڻ سان شيخ رشيد وارو لاڳيتو دڙڪو متان ساڀيان ثابت ٿي وڃي ۽ پوءِ ڏھن سالن تائين چوراھن تي بيهي سڀئي اذانون ڏيندا وتن. اھڙي صورت ۾ وڌ ۾ وڌ خساري ۾ حڪومت وقت ويندي آھي. اھا ڳالھه سمجهائڻ جي به ضرورت ڪانهي ته سياسي طور تي ووٽ وٺي حاڪم ٿيڻ جو مطلب آھي ته عوام الناس ان شخص ۽ جماعت کي حڪمراني جو جيڪوحق امانت ۾ ڏنو آھي ان مطابق کين جيتري تائين  ايوان اندراڪثريت جو اعتماد حاصل آھي اوتري تائين حڪومت ڪن پر جڏھن به وچ ۾ اھو اعتماد پرکڻ جي ضرورت پوندي ته پرکي ڏسبو. اسان جي آئين ۾ پڻ  قانوني،آئيني، جمهوري ۽ مهذب طريقو آرٽيڪل نمبر-95 ۾ ڄاڻايل آھي.

پارلياماني جمهوري سماجن ۾ اسپيڪر، سينيٽ چيئرمين ۽ صدر مملڪت چونڊجڻ کان پوءِ پنهنجي سياسي پارٽي بدران  سڄي ملڪ ۽ قوم جي نمائندگي ڪندي سياسي وابستگي تان دستبردار ٿي ويندا آھن. اسان وٽ صورتحال بالڪل مختلف آھي.  شايد اسان جي آئين جو آرٽيڪل 63 اي سڀني کان سؤلو ۽ عام فهم  آھي جنهن ۾ ڪو به ابهام ڪونهي. اھو آرٽيڪل واضح ترتيب سان ٻڌائي ٿو ڪو پارلياماني ميمبر ڊفيڪشن جو مرتڪب ڪڏھن ۽ ڪيئن ٿيندو.

ايوان ۾ پنهنجي پارٽي تان استيعفا ڏئي ٻي پارٽي ۾ شامل ٿئي يا وزير اعظم يا وزير اعليٰ جي لاءِ اعتماد يا عدم اعتماد جي ووٽ، مالياتي بل ۽ آئيني ترميم لاءِ  پارٽي جي سربراهه  جي مرضي خلاف ووٽ وجهي ٿو پوءِ ان صورت ۾ پارٽي سربراهه سڀ کان پهريائين ميمبر کي سبب ڄاڻايو  نوٽيس ڏيندوته ڇو نه سندس خلاف آرٽيڪل 63 اي تحت ڪاروائي ڪجي. وضاحت ملڻ ۽ پارٽي سربراهه جي مطمئن نه ٿيڻ بعد ٻه ڏينهن اسپيڪر وٽ،  30 ڏينهن اليڪشن ڪميشن وٽ ۽ 90 ڏينهن سپريم ڪوٽ  وٽ اپيل اڪلائڻ تائين جو ڪل ملائي ڪو چار مهينن کان وڌيڪ جو عرصو ٿئي ٿو تڏھن وڃي ڪارروائي مڪمل ٿيندي ۽ پوءِ به پڪ ڪانهي ته فيصلو ميمبر خلاف ئي ايندو.  شروع ۾ جڏھن اھي خبرون عام ٿيون ته 20 کان 24 سرڪاري ڌر جا ميمبر اپوزيشن سان ملي ويا آھن ته وزير صاحبان انهي آرٽيڪل تحت باغي ميمبرن کي اسپيڪر جي رولنگ ذريعي نااھل ڪرائڻ چاھين پيا پر ھاڻي ته معاملو اڃا اڳتي نڪتل آھي.

خود قومي اسيمبلي جي قانوني ونگ به  واضح طور تي وضاحت پيش ڪئي ته اسپيڪر وٽ ان طرح جو اختيار ته پري رھيو ان ڏينهن سندس ڪردار صرف پوسٽ ماسٽر جو ھوندو. ٻئي پاسي اتحادين جي اکين ڦيرائڻ کان پوءِ حڪومت لاءِ  حالتون گھڻيون خراب ٿي ويون آھن. کين قانون مطابق عدم اعتماد جي رٿ تي ووٽنگ ٿيڻ وارو ئي نه پئي کائي. ان ڪري ھڪ طرف ته  وڏي زور شور سان اھان مهم ھلائي ويئي ته باغي ميمبرن کي اسيمبلي ۾ پهچڻ نه ڏنو ويندو. ان لاءِ خود وزير اعظم ڪور ڪميٽي جي اجلاس ۾ فيصلو ڪيو ته 28 مارچ تي اجلاس گهرائبو ۽ 27 مارچ تي 10 لک جو ھجوم ڊي چوڪ تي گڏ ڪبو. ان ھجوم جو ڪم اعلانيل ۽ اڻ اعلانيل مخالفن کي ھيسائڻ ھوندو. حڪومت امن و امان جي قيام ۽ شھرين جي جان و مال جي  حفاظت ڪرڻ جي قانوني ۽ آئيني طور تي حلفن ذميوار آھي. سو جواب ۾  مولانا صاحب پي ڊي ايم جي رٿيل مارچ جو اعلان ڪندي پي پي ۽ اي اين پي کي به شامل ڪيو، جيڪي ھاڻي ڄڻ ته پي ڊي ايم جو حصو پيا ڀانئجن. شروع ۾ 23 مارچ ۽ پوءِ  ڪنهن جو لحاظ ڪندي 25 مارچ تي سڄي ملڪ مان حڪومتي ميڙاڪي کان به وڌيڪ عوام کي اسلام آباد پهچي اسيمبلي ميمبرن کي 28 مارچ تائين سلامتي سان ووٽ ڪاسٽ ڪرائڻ تائين اسلام آباد ۾ رھڻ جي ھدايت ڏئي ڇڏي. اھا سڄي واردات ذاتي انا ۽ غرور جي جنگ جو نتيجو آھي ۽ پي ٽي آءِ طرفان باغي ميمبرن خلاف مظاھرا ڪرڻ کان پوءِ ٻنهي ڌرين جي وچ ۾ ٽڪراءُ واري صورتحال پيدا ٿيندي پئي وڃي ۽ ملڪ ۾ ڪا نئين مصيبت پيدا ڪري سگهي ٿي.

ڪا به حڪومت ايتري غير ذميوار نه ھجڻ گھرجي پر لڳي ٿو ته ڪپتان پڌري شڪست کان بچڻ لاءِ عدم اعتماد جي رٿ تي ووٽنگ کي ڪجھه مهينن تائين جائزناجائز طريقن سان ٽارڻ چاھي ٿو ته جيئن ھو“موسٽ امپارٽنٽ” مقرريون ڪري سگهي. ڪا ٽين ڌر وچ ۾ اچي وڃي ۽ ٻئي ڌريون چپ چٽينديون رھجي وڃن. سپريم ڪورٽ ۽ اسلام آباد ھاءِ ڪورٽ تائين معاملو بار وارن سڄڻن اڳ ئي پهچائي ڇڏيو ھو ۽ سپريم ڪورٽ 21 مارچ جي تاريخ به مقرر ڪري ڇڏي آھي. جمعي ڏينهن حڪومت سپريم ڪورٽ کان آرٽيڪل 63 اي جي تشريح ڪرائڻ ۽ ھارس ٽريڊنگ خلاف صدارتي ريفرنس موڪلڻ جو فيصلو ڪيو. ساڳئي وقت اھا وضاحت ڪرڻ به  ضروري آھي ته ھتي پاڻ فلور ڪراسنگ يا ھارس ٽريڊنگ جي حمايت ڪرڻ کي به غير جمهوري ۽ غير اخلاقي عمل سمجهندي صرف اھو بيان ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رھيا آھيون ته جهڙي طرح ڪو ڏوھه ڪرڻ کان پهريائين ڪنهن جي لڪل سوچ جي بنياد تي سزا نٿي ٻڌائي سگهجي، ساڳئي نموني صرف ان شڪ تحت ته ڪو سرڪاري ميمبرَ حڪومت خلاف ووٽ ڏيندو، اسپيڪر ڪو به فيصلو ڪرڻ جو اختيار رکي ئي نٿو نه آرٽيڪل 63 اي جي اھا منشا آھي.

چوندا آھن صحيح وقت تي ڏکيا فيصلا صرف ايماندار ۽ بهادر انسان ڪري سگهندا آھن. حالتن جو رخ ڏسي وزير اعظم وٽ پروقار طريقن سان رخصتي جا ڪافي موقعا ھئا جيڪي ھن وڃائي ڇڏيا. وٽس صرف استيعفا ڏئي رھي سهي انا بچائڻ جو موقعو بچيو آھي. صدر صاحب به ممڪن آھي ته مهمان ھجي کيس گهرجي ذاتي ۽ عهدي جي وقار جي حفاظت لاءِ جيڪڏھن موقعو مليس ته  آئين جي آرٽيڪل 91(7) مطابق وزير اعظم کي ھدايت ڪري ته ھوايوان مان اعتماد جو ووٽ وٺي ۽ اسپيڪر صاحب کي به گهرجي ته عدم اعتماد جي رٿ تي ووٽنگ جي عمل دوران آرٽيڪل95 مطابق صرف پريزائيڊنگ آفيسر،ريفري ۽ پوسٽ جو ڪردار ادا ڪري پنهنجي عهدي جو ڀرم بچائي متان پاڻ به مهمان ھجي.  آخري ڳالھه ته حڪومت ڌٻڻ ۾ ڦاٿل ھوندي به لهجو نٿي بدلائي.